بعد از عقد نمی شود مهریه را اضافه کرد و حتی اگر در دفتر خانه ای ثبت شود، دادگاه در زمان رسیدگی همان مقدار اولیه را در نظر خواهد گرفت. (رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 15/06/88)
  • صفحه خانگی
  • <
  • اخبار
  • <
  • معاون اول قوه‌قضاییه درباره چگونگی اجرای مجازات‌های جایگزین حبس، بیان کرد: مجازات‌های جایگزین حبس در پژوهشگاه قوه‌قضاییه درحال انجام است و امیدواریم در بازه زمانی مشخص این موضوع کامل شود.
به نقل از میزان حجت‌ الاسلام‌ و المسلمین محمد مصدق درباره فلسفه مجازات‌های جایگزین حبس اظهار کرد: مجازات‌های جایگزین حبس به عنوان یک نوآوری خاص در سال ۹۲ وارد قانون شدند، اما متاسفانه تاکنون آنگونه که باید و شایسته بوده از آن‌ها استقبال نشده است.
وی ادامه داد: البته اجرایی نشدن درست مجازات‌های جایگزین حبس دلایل مختلفی دارد و عواملی باعث عدم اجرای درست آن‌ها می‌شوند و بصورت کلی این مشکلات در دو دسته تقسیم می‌شوند.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اولین مشکلی که سبب اجرایی نشدن درست قانون مجازات‌های جایگزین حبس می‌شود گفت: اولین مشکل در اجرای درست این قانون قضات هستند، زیرا آن‌ها برای استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس باید آمادگی داشته باشند و برای صدور احکام از این نوع مجازات‌ها بهره گیرند که این کار اکنون به درستی توسط این افراد اجرایی نمی‌شود.
مصدق با اشاره به مشکل دومی که مانع از اجرای درست قانون مجازات‌های حبس می‌شود بیان کرد: این مشکل شامل نهاد‌های پذیرنده می‌شود؛ منظور از نهاد‌های پذیرنده، نهاد‌هایی هستند که به ارائه خدمات عمومی می‌پردازند و مجازات‌های جایگزین در بستر خدمات عمومی توسط آن‌ها اعلام می‌شود.
معاون اول قوه‌قضاییه، افزود: نهاد‌های پذیرنده اعلام می‌کنند که چه تعداد متهم و محکوم مشمول خدمات عمومی را می‌پذیرند و البته باید ذکر شود که خدمات عمومی هم حسب پرونده‌ها متفاوت هستند.
وی درباره ماموریت رئیس قوه‌قضاییه به معاونت حقوقی و پژوهشگاه قوه‌قضاییه برای ارزیابی ابعاد و زوایای اعمال مجازات جایگزین حبس گفت: بررسی موضوع مجازات‌های جایگزین حبس در پژوهشگاه قوه‌قضاییه درحال انجام است و امیدواریم در بازه زمانی مشخص این موضوع بصورت کامل اجرایی شود.
مصدق در پاسخ به سوالی مبنی براینکه معاونت حقوقی در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است، اظهار کرد: معاونت حقوقی و پژوهشگاه تقریبا در راستای یک سیاست کلی فعالیت می‌کنند و فعالیت معاونت ناظر بر انجام تحقیقات در پژوهشگاه است، رییس پژوهشگاه قوه‌قضاییه هم قائم مقام معاونت حقوقی و هم رئیس پژوهشگاه است و بنابراین از جهت همکاری این دو نهاد مشکلی وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دانلود فایل