بعد از عقد نمی شود مهریه را اضافه کرد و حتی اگر در دفتر خانه ای ثبت شود، دادگاه در زمان رسیدگی همان مقدار اولیه را در نظر خواهد گرفت. (رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 15/06/88)
  • صفحه خانگی
  • <
  • اخبار
  • <
  • طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نیاز به بررسی مجدد و تخصصی در کمیسیون های مربوطه را دارد.

به گزارش روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان، نشست مشترک خبری کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان، کانون وکلای دادگستری و کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان در روز سه شنبه ۴ مهرماه به میزبانی کانون وکلای دادگستری برگزار شد.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان در این نشست گفت: به نظر مى رسد دقت و بررسى مورد نیاز در خصوص تهیه طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار صورت نگرفته است و این طرح پختگی لازم را ندارد.

وی با اشاره به اینکه بسیارى از مردم کانون کارشناسان را با کانون وکلا اشتباه مى گیرند و یا گمان مى کنند این دو، یک کانون هستند اظهار کرد: براساس مصوبه سال ۱۳۸۱ در مجلس شوراى اسلامى، کانون کارشناسان رسمی دادگستری یک نهاد مستقل، غیردولتى، غیرسیاسى و غیرانتفاعى تعریف شده است.

مهندس فرهاد طاهریون اصفهانى با بیان اینکه مستقل بودن کانون کارشناسان رسمى دادگسترى به این معنا نیست که صرفاً هر کارى که مى خواهد مى تواند انجام دهد بیان کرد: ما در خیلى از موارد طبق قانون کارشناسان باید هماهنگى هاى لازم را با دادگسترى و قوه قضاییه به عمل آوریم از جمله در مورد جذب کارشناس که فرآیند مشخصى دارد و باید با هماهنگى قوه قضایى انجام شود به ویژه اینکه میزان نیاز دستگاه قضایى به کارشناسان که در هر رشته متفاوت است را قوه قضاییه و دادگسترى استان ها تعیین مى کنند بنابراین جذب کارشناس در انحصار کانون نیست.

وی افزود: بر اساس ماده ۵ طرح پیشنهادی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری موظف است داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰ ٪) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱ ٪) حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کرده اند را جذب نماید. این درحالی است که در بسیاری از رشته ها در کانون ظرفیت مازاد وجود دارد و این فرآیند جذب به علت عدم نیازسنجی لازم، غیر منطقی و نادرست است.

مهندس فرهاد طاهریون اصفهانی در ادامه افزود: حدود دوازده درصد از ۶۵ رشته موجود در کانون کارشناسان بدون درآمد هستند، یعنی درآمد سالانه کارشناسان این رشته ها صفر است و از طرفی حدود بیست و پنج درصد از کارشناسان کانون پروانه خود را تمدید نکرده اند چرا که درآمدی ناچیز دارند به نحوی که این درآمد کفاف پرداخت هزینه نقش تمبر و تمدید پروانه سالانه کارشناسی را نمی دهد. ایشان در ادامه خاطر نشان کردند: متوسط درآمد کارشناسان در کانون برای کل رشته ها خیلی کمتر از حداقل حقوق اداره کار است و این درآمد در سال ۱۳۹۹ به طور میانگین برای هر کارشناس در هر ماه حدود دو میلیون و سیصد هزار تومان بوده است. اضافه نمودن کارشناسان و انتظاری که برای ایشان برای کسب درآمد ایجاد می شود و عدم برآورده شدن این انتظار مشکلات بعدی را به دنبال خواهد داشت.

وى افزود بر اساس قانون، کارشناسى رسمی دادگسترى، کسب و کار یا شغل محسوب نمى شود و کارشناسى حرفه مقدسى است که به عنوان چشم و بازوى فنى و تخصصى قاضى فعالیت مى کند.

رئیس کانون کارشناسان رسمى دادگسترى استان اصفهان در این خصوص با اشاره به حساسیت حرفه کارشناسى اظهار داشت: قضات قطعاً نمى توانند در همه رشته ها تخصص داشته باشند و به همین علت وقتى مى خواهند رأى صادر کنند، باید حتماً پرونده را به کارشناس عالم و با تجربه در همان رشته مربوط ارجاع دهند و بر اثر نظر کارشناس عموماً رأى صادر مى کنند. بنابراین برداشتن حدنصاب نمره در آزمون جذب کارشناس موجب کاهش کیفیت نظریه های کارشناسی و تضییع حقوق مردم خواهد شد.

وى با اشاره به اینکه کارشناسان دادگسترى در اقامه حق و عدالت نقش بسیار مؤثرى دارند، افزود: کارشناسى شغل نیست و به همین دلیل تمام اقشار جامعه اگر شرایط لازم را داشته باشند؛ اعم از اینکه کارمند دولت باشند یا مدیرکل و یا استاندار در عین حال که شغل خودشان را حفظ مى کنند مى توانند کارشناس هم باشند و اگر کارشناسى، کسب و کار بود مشمول قانون منع دو شغله مى شد؛ حتى بازنشسته ها هم مى توانند در کانون کارشناسان رسمى دادگسترى عضو شوند. درواقع هدف قانونگذار این بوده است که برای حل و فصل مسائل تخصصی دادگاه ها، از همه ظرفیت های افراد متخصص و با تجربه استفاده شود.

طاهریون در ادامه با اشاره به طرح طرح تسهیل صدور مجوزهاى کسب و کار گفت: کلیت این طرح یعنى اینکه صدور مجوزهاى کسب و کار را تسهیل کنند موضوع خوبى است؛ منتها به نظر مى رسد بررسى همه جانبه ای که باید روى این قضیه مى شده انجام نشده و در رابطه با کارشناسان رسمی دادگستری طرح پختگى لازم را ندارد.

وى با اشاره به اینکه این موضوع صرفاً در کمیسیون جهش و رونق تولید مطرح شده در حالى که باید در کمیسیون قضایى نیز مطرح مى شد افزود: لوایح قضایى حتماً باید از سمت رئیس قوه قضاییه مطرح و به مجلس ارائه شود درحالى که این موضوع به صورت خودجوش در کمیسیونى در مجلس مطرح شده، هرچند نیتشان این بوده که پیرو دستور مقام معظم رهبرى که در ابتداى سال فرمودند موانع تولید رفع شود، رونق در تولید به وجود آورند اما تصور کردند صرفاً با صدور مجوز براى کسب و کارها، تولید و اشتغال ایجاد مى شود در صورتى که صدور کسب و کار تازه آغاز کار است و بعد از آن برای ایجاد اشتغال نیاز به سرمایه و فن آوری و ایجاد تسهیلات در مقررات مربوط به آنها نظیر مالیات و بیمه و … و رفع موانع موجود وجود دارد.

رئیس کانون کارشناسان رسمى دادگسترى استان اصفهان با بیان اینکه اى کاش این کمیسیون طرح جامعى را مصوب مى کرد که همه موانع تولید را در آن نظر مى گرفت و آنها را حل و فصل مى کرد گفت: شتابزدگى در این مصوبه دیده مى شود و ذهنیت هاى قبلى هم وجود داشته که به همین دلیل نگذاشتند کانون کارشناسان علیرغم پیگیرى ها به کمیسیون رفته و از خود دفاع کنند. ضمن اینکه براى این طرح تهیه آیین نامه اجرایى هم پیش بینى نشده در صورتى که هر قانونى باید مشخص کند جزییات کار را چه کسى باید تهیه کند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دانلود فایل