ساکنین آپارتمان ها به نسبت مساحت اختصاصی آپارتمان خود، مکلف به پرداخت هزینه های مشترک هستند مگر این که برخلاف آن تراضی کنند. (ماده ۴ قانون تملک آپارتمانها)
  • صفحه خانگی
  • <
  • اخبار
  • <
  • طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بار مالی شدیدی را به دوش دولت می‌اندازد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان گفت: طرح تسهیل صدور مجوزهاى کسب و کار بار شدید مالى به دوش دولت مى گذارد.

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان صبح امروز در نشست مطبوعاتی سه جانبه با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه دفتر اسناد رسمى به حکم قوانین و آراء متعدد قضایى و قوانین موجود و مصوب اصلاً کسب و کار نیست و خروجى موضوعى دارد اظهار داشت: دفتر اسناد رسمى یک کار حاکمیتى است و منشأ ایجاد این دفاتر حاکمیتى است.
امیر مسعود مرادى با بیان اینکه این حرفه ربطى به کسب و کار ندارد افزود: در بند ۲ ماده ۱۵ قانون اسناد رسمى ذکر شده کسى که سردفتر مى شود حق ندارد به شغل تجارت مشغول شود و اگر به این شغل مشغول شود صلاحیت سردفترى او زائل مى شود؛ پس چگونه سردفتر اسناد رسمى که حق ندارد به امر تجارت مشغول شود مى تواند کسب و کار پیشه کند؟
وى با اشاره به اینکه طرح تسهیل صدور مجوزهاى کسب و کار تبعات و آثار بار شدید مالى به دوش دولت مى گذارد تصریح کرد: در صورت تصویب این طرح قطعاً تعدیل نیرو خواهیم داشت و باید بیمه بیکارى پرداخت کنیم و بیمه بیکارى را دولت باید پرداخت کند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمى هم صندوقى براى بیمه و بازنشستگى نیروهاى خود دارند گفت: در حال حاضر ۸۵۰۰ دفتر اسناد رسمى فعال داریم که ۲۷۵۰ نفر مستمرى بگیر دارند و وجوه این صندوق از محل درآمد دفاتر اسناد رسمى تأمین مى شود و با افزایش این ۸۵۰۰ دفتر تردید نکنید این صندوق ورشکسته مى شود و بارآن به دوش دولت خواهد افتاد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دانلود فایل