آقای فرهاد طاهریون اصفهانی، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان طی گفتگو تلفنی با آقای دکتر مقتدایی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح ممنوعیت صدور مجوز و پروانه اشتغال برای بازنشستگان و شاغلین که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس به هیئت رئیسه تسلیم شده، ضمن اعلام مخالفت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان نسبت به پیشنهاد این طرح، تصویب و اجرای آن را به صلاح کشور علی الخصوص سیستم قضایی ندانست و اعلام کرد: کانون کارشناسان جزو نهادهایی است که مشمول این طرح می شود و با اجرای آن بیش از 80 درصد اعضای کانون که از شاغلین و بازنشستگان هستند از جرگه ی کارشناسان خارج می شوند و با توجه به اینکه طبق قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مقررات مربوط به آن ورود افراد جدید به عنوان کارشناس مستلزم طی فرآیندهای تعریف شده از جمله گذراندن دوره ی کارآموزی حداقل یکساله زیر نظر کارشناسان پیشکسوت و با تجربه است، عملاً ورود افراد جدید نیز با مشکل روبرو خواهد شد، چرا که در طرح پیشنهادی عنوان شده که نهادهای مشمول این طرح حداکثر ظرف مدت یکسال باید خود را با مفاد طرح تطبیق دهند. ایشان در ادامه خاطر نشان کردند: نهایی شدن این پیشنهاد، موجب اخلال در ارائه خدمات مجموعه کانون کارشناسان رسمی دادگستری به محاکم دادگستری می شود؛ و همچنین افزودند، کانون کارشناسان رسمی دادگستری زیر نظر قوه قضایه و برای حل مشکلات دادگستری و قضات آن ارائه خدمت می کند. لذا به نظر می رسد این طرح بدون بررسی دقیق و همه جانبه ارائه شده و مضرات آن بسیار بیشتر از فواید آن است. ضمناً کارشناسی رسمی شغل محسوب نمی شود که پروانه اشتغال داشته باشد و یک حرفه است و ماهیت تشکیل این کانون این بوده است که از ظرفیت تجارب چندین ساله یک متخصص که شاغل در دستگاه های اجرای بوده یا هست، به عنوان کارشناس در ارائه خدمات به دستگاه قضایی و حل مشکلات آن استفاده شود.