بسم الله الرحمن الرحیم
ازابتدای خلقت تاکنون و در طول تاریخ بشریت جدالی پایان ناپذیر بین حق با ناحق و نور با ظلمت در جریان بوده است.
در کشاکش این جدال همیشگی، دسته ای از مردم حق جو و حق طلب با اتکال به موهبت عدالت و عدالت خواهی که در نهاد آنان به ودیعت گزارده شده با استعانت از پروردگار متعال و آراستن خود به زیور علم و اخلاق حسنه، قضاوت این جدال را عهده دار شده وکمر همت به کشف حقیقت و رساندن حق به حق دار بسته اند.
در آئین حنیف اسلام و در شریعت مهین علوی منصه حق جوئی با حضور عالمان امر قضا (مقامات قضائی) به مدد کارشناسان و خبرگانی که ایشان را در کشف حقیقت و اجرای عدالت معاضدت می نمایند، متجلّی گردیده است.
در وضعیت کنونی جامعه ما و کثرت و تنوع اختلافات و منازعات و انبوه دادخواهی ها از تشکیلات قضائی، لزوم ایجاد ساختاری متشکّل از فرهیختگان و دانشمندانی با تخصص های گوناگون اجتناب ناپذیر بوده است.
در فاصله سال های 1345 تا 1358 امور کارشناسی از طریق اداره فنی دادگستری انجام می شد. این اداره در سال 1345 تنها 3 کارشناس در 3 رشته را به عضویت داشت. در سال 1358 کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان با 14 عضو به صورت مستقل به یاری دستگاه قضا پرداخت. قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در لایحه شماره 17361/56552 مورخ 1378/10/26 دولت، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1381/01/18 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1381/01/28 به تأیید شورای نگهبان رسید و طی نامه شماره 1999-ق مورخ 1381/02/03 به وزارت دادگستری ارسال شد.
هم اکنون کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان در این خطه از کشور با حضور و فعالیت بیش از 2100 نفراز کارشناس رسمی (که با ورود کارشناسان جدید تعداد آنان به قریب 3000 نفر خواهد رسید) در 65 رشته تخصّصی بوجود آمده تا دست توانمند و خدمات کارشناسانه این خیل عظیم فرهیخته کارگشای مشکلات دستگاه قضا بطور اخص و سایر ارگانها و سازمان های دولتی و خصوصی و آحاد شهروندان این استان بطور اعم گردد.
کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان پس از تهران بزرگترین کانون کشور است و بزرگترین تجمع نخبگان کشور را تشکیل داده و اداره میکند.
هیأت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان مفتخر است که توانسته است تمامی ظرفیت علمی و فنی کارشناسان گرانقدر و خدمات صادقانه کارکنان صمیمی و ارزشمند خود را در امر خطیر کارشناسی بسیج و هماهنگ نموده تا وظیفه انسانی و قانونی خود را برای تحقق و بسط عدالت ادا کرده باشد.