بعد از عقد نمی شود مهریه را اضافه کرد و حتی اگر در دفتر خانه ای ثبت شود، دادگاه در زمان رسیدگی همان مقدار اولیه را در نظر خواهد گرفت. (رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 15/06/88)
  • صفحه خانگی
  • <
  • اخبار
  • <
  • از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد؛ دستورالعملی برای سرعت، دقت و سلامت کارشناسی در رسیدگی‌های قضایی

به نقل از میزان؛ دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری، دستورالعمل مهم دیگری است توسط رییس قوه قضاییه به واحد‌های قضایی سراسر کشور ابلاغ شد تا به کارشناسی که در بسیاری از دعاوی، بخشی از فرایند رسیدگی را تشکیل می‌دهد، نظم و سرعت بیشتر ببخشد و آن را بیش از گذشته تحت نظارت قرار دهد.

کمبود کارشناس دادگستری در برخی رشته‌ها و یا عدم دسترسی بموقع به برخی کارشناسان از جمله مشکلاتی است که از یک سو کیفیت و دقت دادرسی را پایین می‌آورد و از سوی دیگر ممکن است باعث طولانی شدن روند رسیدگی و اتلاف وقت اصحاب دعوا شود. از سویی ارجاعات بیش از حد و غیر متعارف به شماری معدود از کارشناسان و عدم ارجاع کارشناسی‌ها به خیل عظیمی از آنان که در گذشته کمابیش شاهد بوده ایم، می‌توانست فسادزا و منشا ایجاد تبعیض درآمدی در بین کارشناسان باشد.

این دستورالعمل با پیش بینی کارشناسان لازم در حوزه‌های کمبود و حتی در نظر گرفتن کارشناسان کشیک و برقراری ارتباط برخط بین مراجع قضایی با آنان، مشکل کمبود یا عدم دسترسی به کارشناس را تا حد زیادی برطرف کرده است.

مطابق تعریف این دستورالعمل، کارشناس کشیک، کارشناسی است که از طرف کانون و مرکز به منظور پاسخگویی به ابهامات مقام قضایی در خارج از وقت اداری معرفی شده و در دسترس است. مطابق ماده ۸ دستورالعمل کارشناسان کشیک موظفند از طریق وسایل ارتباطی مخابراتی و الکترونیکی اعلام شده به مراجع قضایی، در دسترس باشند و پس از ارجاع بلافاصله اقدام کنند.

به روزرسانی مستمر بانک اطلاعات کارشناسان با مشخصات کامل آنها، اعلام اسامی کارشناسانی که به دلایلی از قبیل محرومیت. بیماری، مرخصی و کهولت سن امکان انجام کارشناسی را ندارند و ایجاد ساختار مناسب نظارت و ارزشیابی کارشناسان همه از مواردی است که در ماده ۳ دستورالعمل برای رفع نیاز به کارشناس در فرایند رسیدگی قضایی پیش بینی شده است.

بدیهی است تامین و در دسترس بودن کارشناسان بخش عمده‌ای از مشکل اطاله دادرسی را حل می‌کند و دیگر مردم مجبور نخواهند بود هفته‌ها و بلکه ماه‌ها برای پیشرفت روند رسیدگی به پرونده خود در انتظار نظر کارشناس بمانند.

مواد ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل نیز هدف مهم بخشنامه مبنی بر در دسترس قراردادن کارشناسی‌ها و تسریع فرایند دادرسی را به نحوی دیگر مورد تاکید قرار می‌دهد. مطابق ماده ۱۰ کارشناسان رسمی در مواردی که امور کارشناسی از طریق غیر مراجع قضایی به آن‌ها ارجاع شده است، مکلفند امور کارشناسی مراجع قضایی را در اولویت قرار دهند.

ماده ۱۰ نیز کارشناسی را که به دلیل کثرت کار یا علت موجه دیگر نمی‌تواند در موعد مقرر نسبت به اجرای قرار کارشناسی و اظهارنظر اقدام کند موظف کرده است تا ظرف ۴۸ ساعت از ابلاغ در سامانه، موضوع را با ذکر علت به مرجع قضایی اعلام و در سامانه درج کند؛ حکمی که به نوعی نظم و سرعت کارشناسی را تحت ضابطه و نظارت در می‌آورد.

به همین منظور مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این دستورالعمل ملزم به ایجاد سامانه‌ای شده که بتواند انتخاب هوشمند کارشناسان رسمی را در دستور قرار دهد و از عملکرد کارشناسان اعم از تعداد کارشناسی ارجاع شده به آنها، زمان اظهارنظر با مهلت تعیین شده یا تاخیر در اعلام نظر، میزان اعتراض یا عدم اعتراض به نظرات کارشناسی و سایر شاخص‌های کیفی کار ایشان گزارش تهیه کند.

نتیجه تهیه و ارزیابی چنین گزارش هایی، کارآمدی و سامان بخشیدن به فرایند کارشناسی است که تاثیر خود را در کیفیت دادرسی نشان می‌دهد. ضمن آن که مانع ارجاع‌های بی حد و حصر و غیر متعارف به یک یا چندکارشناس بر مبنای رابطه و زد و بند می‌شود.

علاوه بر این طبق ماده ۱۹ دستورالعمل جدید، این مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است با همکاری مرکز و کانون، شاخص‌های کمی و کیفی توزیع عادلانه امور کارشناسی را احصاء و سامانه قضایی را براساس آن روزآمد کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دانلود فایل