جلسه ای با محوریت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان و با حضور رئیس پلیس راهور، پلیس راه فرماندهی انتظامی استان، رئیس مرکز مشاوران و کارشناسان، هیئت رئیسه تخصصی گروه وسائط نقلیه موتوری و کارشناسان رسمی رشته وسائط نقلیه موتوری، نماینده دادستان عمومی اصفهان و سایر متخصصان حوزه مربوطه برگزار شد؛ در این جلسه اجرایی شدن و تحقق تبصره 3 ماده 14 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات مصوب 1389 مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
سید محمد روحانی، رئیس کانون کارشناسان تهیه بانک اطلاعاتی از حوادث رانندگی در محورهای استان و همچنین شهر اصفهان را حائز اهمیت دانست و خاطر نشان کرد: این بانک اطلاعاتی شامل مستندات حادثه، نظریات کارشناسان بدوی و هیئت های کارشناسی و … در خصوص حوادث رانندگی و آسیب شناسی آن سهم بسزایی در کاهش تصادفات رانندگی، ایمن سازی راه ها و در نتیجه حفظ جان مردم خواهد داشت و علاوه بر آن میزان تقصیر سایر عوامل از جمله نقص راه یا وسیله نقلیه و … در حوادث به وضوح نمایان خواهد شد.
رحیمی معاون سابق رئیس کل دادگستری و مدیر حقوقی کانون کارشناسان، تعیین درصد تقصیر در حوادث را یک امر حکمی دانست و افزود: بر اساس قوانین و همچنین بخشنامه های صادره، مقام قضایی باید از درخواست تعیین میزان تقصیر در حوادث توسط کارشناس در قرارهای کارشناسی خودداری نمایند.
در این دیدار تشکیل جلسات مشترک در خصوص حوادث منجربه فوت به منظور تقارب آراء و اشتراک تجربیات و همچنین اقناع طرفین پرونده و رسیدن به وحدت رویه با هدف کاهش اطاله دادرسی و افزایش رضاتمندی مردم مورد تأکید حاضرین قرار گرفت.
آقای پرورش، رئیس مرکز مشاوران و کارشناسان قوه قضائیه، مطالبه گری و احساس مسئولیت پلیس راهور و راهنمایی رانندگی را قابل ستایش دانست و گفت: این امر جای بسی قدردانی و تشکر دارد و چنین روحیه ای باید در همه مسئولین، با هدف خدمت به مردم افزایش یابد.
روابط عمومی کانون
⚪️ با ما همراه باشید؛
▪️ www.kkrdi.ir
▪️ eitaa.com/esfkanoon